السدراوي

جواز التلقيح يقفز على الاتفاقيات الدولية واستمرار القرار سيدفعنا لمقاضاة وزير الصحة




عبرت اليوم الأربعاء، كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح في مراسلة مشتركة لهما لديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن رفضهما لاعتماد جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المرافق العمومية والأماكن الخاصة.

ودعت كل من الرابطة المذكورة واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح، خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم الأربعاء، بالمقر المركزي لنقابة المجلس الوطني للصحافة الحكومة في الرباط، بالتراجع عن هذا القرار، الذي اعتبرته “تعسفيا وقائما على أسلوب الغضب والإجبار بدل لغة العقل والحوار”.

وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حديثه للجريدة 24، إن “القرار يخالف مقتضيات الدستور، بل ويجمد الجزء المتعلق فيه بالحقوق والحريات الأساسية”.

وأوضح السدراوي أن القرار يقفز على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الخاصة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أن القرار” خلق نوعا من التمييز بين المغاربة، ووضعهم في قالب صنفين الملقحين وغير الملقحين، ومنح الشرعية لفئة من المواطنين ليس لهم الصفة للاطلاع والكشف على المعطيات الشخصية للأفراد دون وجه حق”.

واعتبر الناشط الحقوقي أن الخروقات المذكورة، جعلت الرابطة وباقي شركائها في المجال، يرفضون قرار إلزامية اللقاح ويوجهون رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبينه بمراجعة القرار.

وكشف المتحدث ذاته، عن أن الرابطة تدرس مع كافة شركائها مسألة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة، في حالة استمرار هذا القرار وما يترتب عنه من أضرار للمواطنين.


إقرأ بقية المقال على الجريدة 24.

تعاليق

منتدى