حكومة العثماني تفرض زيادات ضريبية جديدة على السيارات



تعتزم حكومة سعد الدين العثماني، إقرار زيادات ضريبية جديدة في حق مالكي السيارات أو العربيات بمختلف أنواع الاستعمال، وذلك من خلال مشروع قانون المالية.

المشروع الذي يرتقب أن يحال على البرلمان، قبل 20 أكتوبر من الشهر الجاري، طبقا للدستور وللقانون التنظيمي لقانون المالية، تضمن زيادات جديدة في الضريبة على السيارات (لافينييت) ابتداء من مطلع السنة المقبلة (2019).

وحسب المعطيات التي تسربت من مشروع وثيقة قانون المالية لسنة 2019، فإن العثماني، بمعية وزير الاقتصاد والمالية الجديد، محمد بنشعبون، وبعدما وافق على ذلك المجلس الحكومي، يعتزمون فرض ضريبة 400 درهم في السنة على السيارات التي لها محرك بنزين (ليصاصنص) وتتوفر على أقل من 8 أحصنة، في الوقت الذي يؤدي مالكو هذا النوع من السيارات 350 فقط حاليا.

أما بالنسبة للسيارات التي تتوفر على 8 أحصنة وتستهلك الكازوال، فإن المشروع يقر زيادة قدرها خمسين درهما، إذ سيؤدي أصحاب هذه العربات مبلغ 750 درهما بدل 700 درهم؟

ويرتقب أن تفرض على السيارات التي تتراوح أحصنتها بين 8 و10 أحصنة ولها محرك البنزين، مبلغ 700 درهم بدل 650 درهم، فيما السيارات من نفس عدد الأحصنة وتستهلك الكازوال، فإن أصحابها سيؤدون 1550 درهم بدل 1500.

في حين أن السيارات التي تتوفر من الأحصنة ما بين 11 و14 حصان ولها محرك بنزين، فإنه يرتقب أن يفرض عليها 3200 درهم بدل 3000 درهم، بينما السيارات من نفس عدد الأحصنة ولها محرك الكازوال فإن أصحابها سيؤدون 6200 درهم عوض 6000 درهم.

وأخيرا، فإن السيارات التي تملك أكثر من 15 حصانا، ولها محرك بنزين يرتقب أن يفرض عليها ضريبة سنوية تقدر ب 8500 درهم بدل 8000 درهم، أما نفس السيارات من حيث عدد الأحصنة، ومحركها كازوال فإنه يرتقب أن تفرض عليها ضريبة قيمتها 20.500 درهم بدل 20.000.


إقرأ بقية المقال على الجريدة 24.

تعاليق

منتدى